"المولد" يخسر استئنافه والأهلي يكسب القضية

خسر المدافع سعيد المولد، استئنافه المقدم للجنه الاستئناف، بالإتحاد السعودي لكرة القدم، بشان الغاء صفقه انتقاله من صفوف الاهلي الي غريمه الاتحاد، تحت حجه تضليله من قبل وكيل اعماله احمد المزيني.

واكدت اللجنه في بيانها الرسمي الصادر يوم الاربعاء، تاييدها قرار لجنه الاحتراف، والقاضي برفض دعوي اللاعب، ومصادره رسوم الاستئناف، فيما يعتبر تنفيذ القرار واجب النفاذ لا يقبل عليه اي التماس او اعتراض.

وسبق ان اعلنت اداره الاتحاد، رسمياً في الثامن عشر من شهر سبتمبر الماضي، التعاقد مع سعيد المولد لمده اربع سنوات، وبحسب المصادر فان العرض الاصفر المتفق عليه، بلغ سبعه ملايين ريال لمده اربع سنوات، وذلك بعدما دخل المولد في الفتره الحره - اخر سته اشهر من العقد - مع ناديه الاهلي الذي تراجع لاحقاً وقدم عرضاً للاعب، يقدر بخمسه ملايين ونصف المليون ريال، وهو ما جعل المولد يعدل عن قراره بالرحيل الي الفريق الاصفر.

وقالت اللجنه في بيانها الرسمي: "وقد بنت لجنه الاحتراف قرارها استناداً الي ثبوت عقد الوكاله بين اللاعب والوكيل، وان هذا العقد يخول الوكيل الحق في التفاوض واعاده التفاوض عند انتقال اللاعب او تجديد عقده الاحترافي، وان ما قام به وكيل اللاعبين من تصرفات متوافقه مع نصوص واحكام لائحه الاحتراف ولائحه وكلاء اللاعبين، وانه قام برعايه مصالح موكله وفقاً لما اشترطته اللوائح والانظمه حتي تاريخ توقيعه مع نادي الاتحاد (المدعي عليه)، وثبوت رفض اللاعب للعرض المقدم من النادي الأهلي الذي تم اخطار اللجنه به، وعدم قيام اللاعب بتقديم ايه مستندات او ادله قانونيه او اسباب مقنعه تدعم صحه شكواه ضد وكيل اعماله، وبالتالي رفض طلبات اللاعب بمعاقبه وكيل اللاعبين لما تسبب به من غرر وخداع وفسخ عقده مع الوكيل وعدم استحقاقه لاي نسبه او عموله، والغاء عقده مع نادي الاتحاد بسبب الاحتيال الصادر من الوكيل، والموافقه له بالتوقيع مع النادي الاهلي".

وزاد البيان، فان الثابت وفق ما تبين للجنه بعد فحص صحيفه الاستئناف والمستندات المرفقه بها، ثبوت علم اللاعب بالعروض المختلفه المقدمه من النادي الاهلي، ومنها العرض الرسمي الذي تقدم به النادي قبل سبعه اشهر من انتهاء عقد اللاعب (باقرار اللاعب نفسه)، ومن ثم عرض اخر نتج عن مفاوضات الوكيل بمبلغ (4,500,000 ريال) ومن ثم (5,500,000 ريال) لمده اربع سنوات (باقرار اللاعب).

اما فيما يتعلق برغبه المستانف في اثبات وجود بريد الكتروني بتاريخ 19/8/2014م، والذي يوضح رغبه النادي الاهلي بالتعاقد معه بمبلغ (4,500,000 ريال) وهو ما اقر به اللاعب، وما يثبت بواقع الحال من وجود عرض لاحق بمبلغ (5,500,000 ريال)، فان قناعه اللجنه قد استقرت علي علم اللاعب بالعروض المختلفه التي توصل اليها الوكيل، وعدم اعتراضه علي تصرفات الوكيل في ذلك الحين يؤكد موافقته ورضاه الكامل واجازته لهذا العمل ، الامر الذي لا تري معه اللجنه اي وجاهه لهذا الدفع، وتتفق مع ما انتهي اليه القرار المستانف ضده في هذه الجزئيه.

وحول ما يتعلق بما دفع به المستانف من وجود عرض للنادي الاهلي، قبل يومين من توقيع عقده مع الاتحاد تم ابلاغه للوكيل، فلم يقم المستانف بارفاق ما يدل علي وجود هذا العرض باستثناء رساله واتساب يوضح فيها الوكيل انه تم تخفيض قيمه العقد عند الذهاب للاتحاد، وان النسبه علي النادي. وفضلاً عن عدم ترتيب اي اثر قانوني لهذا العرض لمخالفته لنصوص واحكام لائحه الاحتراف، فان العبارات التي وردت في نص رساله (الواتساب) تحتمل اكثر من تفسير، ومن المعلوم ان الدليل اذا تطرق اليه الاحتمال بطل به الاستدلال، فضلاً عن ان الثابت يقيناً ـــ وباقرار المستانف ــــ تحمله لنسبه 10% من قيمه العقد، وهو ما سمحت به الماده 19/1 من لائحه وكلاء اللاعبين، وهو ما قد يفسر ما ورد في الرساله ، الامر الذي تري معه اللجنه عدم الالتفات لهذا الدفع، وتتفق مع النتيجه التي انتهي اليها القرار المستانف ضده في هذه الجزئيه.