برعاية

«الاستئناف» تقلص تعليق رخصة وكيل اللاعبين «الدهام» إلى «3» أشهر

«الاستئناف» تقلص تعليق رخصة وكيل اللاعبين «الدهام» إلى «3» أشهر

قررت لجنه الاستئناف بالاتحاد السعودي تقليص العقوبه السابقه الصادره بحق وكيل اللاعبين تركي الدهام من 6اشهر الي 3 اشهر.

وتم ذلك بناء علي قرار مجلس اداره الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم رقم (8300/ق/1) وتاريخ 8/1/1435هـ الموافق 4/8/2014م، والقاضي باعتماد تشكيل لجان الاتحاد العربي السعودي لكره القدم … اجتمعت لجنه الاستئناف المشكله من:

1- الدكتور /يوسف بن عبداللطيف الجبر .. رئيس لجنه الاستئناف

2-الدكتور /مساعد بن ناصر العتيبي .. نائب الرئيس

3-الدكتور / سلطان بن برجس العبدالكريم ..عضو

4- الدكتور / هادي بن علي اليامي .. عضو

5- المحامي / دخيل الله بن رداد الجدعاني .. عضو

للنظر في الاستئناف المقدم من وكيل اللاعبين/ تركي عبدالرحمن بن دهام علي قرار لجنه الاحتراف واوضاع اللاعبين رقم (15) وتاريخ 29/10/1435هـ الموافق 25 /8 /2014م ، والقاضي في منطوقه بـ :

اولاً: التنبيه علي وكيل اللاعبين / تركي عبدالرحمن الدهام وانذاره بعدم تكرار المخالفه تجنباً لسحب الرخصه وفق ما تنص عليه الماده (32) من لائحه وكلاء اللاعبين (اصدار 1435هـ -2014 م).

ثانياً: تعليق رخصه وكيل اللاعبين /تركي عبدالرحمن بن دهام لمده سته اشهر.

ثالثاً : يسري تطبيق هذا القرار اعتباراً من تاريخ ابلاغه.

رابعاً: قرار قابل للاستئناف وفق لائحه وكلاء اللاعبين ولائحه لجنه الاستئناف بالاتحاد السعودي لكرة القدم.

خامساً: تبليغ القرار كتابه للامانه العامه بالاتحاد السعودي لكره القدم لتبليغ النادي بهذا القرار لتبليغ الاطراف المعنيه بهذا القرار، واشعار لجنه الاحتراف واوضاع اللاعبين بتاريخ التبليغ الرسمي.

وقد بنت لجنه الاحتراف واوضاع اللاعبين قرارها المنوه عنه اعلاه علي مخالفه وكيل اللاعبين لاحكام الفقرتين (8) و (9) من الملحق رقم (1) (قواعد السلوك المهني) من لائحه وكلاء اللاعبين (اصدار 1435هـ -2014 م) وقيامه بالتغريد عن طريق حسابه الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) بعبارات تحمل اتهامات صريحه وضمنيه بتزوير مستندات بعض الانديه وتساهل من قبل اللجنه، بالاضافه الي مداخلته في احد البرامج الاذاعيه وادلائه بمعلومات تتعلق باجراءات اللجنه لتسجيل اللاعبين، واتهام اللجنه تلميحاً وتصريحاً بالتساهل مع بعض الانديه في الاجراءات.

وحيث تقدم وكيل اللاعبين /تركي عبدالرحمن بن دهام بلائحه استئناف علي هذا القرار تضمنت ما يلي:

عدم قيام اللجنه بابلاغه ومنحه المهله الكافيه بالدفاع عن نفسه قبل جلسه الاستماع مما لم يمكنه من الدفاع عن نفسه، بالاضافه الي خطا تسبيب اللجنه بالاستناد الي الفقره (8) من لائحه وكلاء اللاعبين (اصدار 1435هـ -2014 م) لاشتراط الفقره وجود موضوع او قضيه منظوره امام احدي لجان الاتحاد كشرط اساسي لايقاع العقوبات المنصوص عليها بالفقره ، وعليه فغياب وجود موضوع او قضيه امام احدي اللجان يستتبع عدم صحه الاستناد الي الفقره (8) من قبل اللجنه لايقاع العقوبات ، بالاضافه الي ذلك يدفع الوكيل بعدم مخالفته لاحكام الفقره (9) من اللائحه بناءً علي ان الوقائع التي استندت اليها اللجنه والمنسوبه له لا تتعلق بلاعب محدد او نادٍ او بمفاوضات او شكوي ، وعليه يطلب الغاء القرار لعيب التسبيب ولعدم تجاوزه لاحكام اللائحه.

بعد اطلاع اللجنه علي الاستئناف المقدم من قبل وكيل اللاعبين /تركي بن عبدالرحمن بن دهام والاطلاع علي قرار لجنه الاحتراف واوضاع اللاعبين رقم (15) وتاريخ 29/10/1435هـ الموافق 25 /8 /2014م وبالرجوع الي لائحه وكلاء اللاعبين، ولوائح المسابقات والبطولات بالاتحاد العربي السعودي لكره القدم والتي تعد المرجع في البطولات المنضويه تحت مظله الاتحاد ، وبعد دراسه الاستئناف من جميع جوانبه النظاميه، والاطلاع علي الاوراق المتضمنه ودفع الطرفين ، وبعد المداوله والتدقيق ، تبين للجنه التالي:

اولاً : من حيث الشكل :

راعي وكيل اللاعبين /تركي بن عبدالرحمن بن دهام الاجراءات المتعلقه بالقيد الزمني للاستئناف وفق نص الماده (128) ونص الماده (131) من الباب الثالث (لجنه الاستئناف) في لائحه الانضباط وبالتالي قبول الاستئناف شكلاً.

ثانيا : من حيث الموضوع :

ان اعتراض وكيل اللاعبين بعدم مشروعيه استناد اللجنه للفقرتين (8) و (9) من لائحه وكلاء اللاعبين (اصدار 1453هـ -2014 م) لايقاع العقوبه نظراً لان الموضوع المطروح في وسائل التواصل الاجتماعي لايتعلق بقضيه تخص احد اللاعبين الذين توكل عنهم وبالتالي عدم خضوعه لاحكام الفقرتين لاستلزام كل من الفقرتين اعلاه ان يكون الموضوع المناقش بموكله اللاعب او النادي هو اعتراض في غير محله ، ففي لائحه الاعتراض المقدمه من الوكيل، اقر بوجود هذا الارتباط بوصفه ان منع الانديه من التسجيل هي ” .. الضمانه الاهم لحصول اللاعب علي حقوقه ، وقد ترتب علي ذلك تاخير حقوق مجموعه من اللاعبين وتضررهم وكان من بينهم موكلي”، وبالتالي يتحقق للجنه وجود ارتباط والذي تم مناقشته من قبل الوكيل في حواره مع قناه UFM والتي ورد فيها :

” تركي: ما ودي اذكر اسماء لاعبين ولكن فيه انديه سجلوا وتم تسجيل اللاعبين الاجانب مع ان النادي ما سلم موكليني الرواتب” طبقاً للائحه الاعتراضيه المقدمه من المستانف .(مرفق 2 من اللائحه الاعتراضيه من قبل الوكيل)

وهذا التصرف من قبل الوكيل مخالف لاحكام الفقرتين (8) و (9) من الملحق رقم (1) (قواعد السلوك المهني) من لائحه وكلاء اللاعبين (اصدار 1453هـ -2014 م) والتي تمنع الوكلاء من مناقشه قضايا وشكاوي موكليهم في الاعلام او وسائل الاجتماعي وتصرف مستوجب للعقوبه ، وعليه فان اللجنه تتفق مع النتيجه النهائيه التي انتهي اليها القرار المستانف فيما يتعلق بمخالفه الوكيل لاحكام الفقرتين (8) و(9).

اما قيام اللجنه بايقاع عقوبتي الانذار والتعليق مما يعد من صلاحيات اللجنه بنص المادتين (31) و (32) التي تسمح للجنه بايقاع عقوبتين او اكثر عند الاقتضاء وهذا من السلطات التقديريه للجنه الموقعه للعقوبه والتي لم يقم الوكيل بالاستئناف عليها ، وبالتالي تتفق لجنه الاستئناف مع قرار اللجنه فيما يتعلق بمنطوق هذه الجزئيه من القرار.

اما فيما يتعلق بالعقوبه التي فرضتها اللجنه ، والمتمثله في تعليق الرخصه الخاصه بالمستانف لمده سته اشهر ، فعلي الرغم من منح اللائحه للجنه السلطه التقديريه فيما يتعلق بمقدار العقوبه، فان ذلك يستتبع الاخذ بالقواعد العامه وقواعد العداله ومنها المتعلقه بالعقوبات التقديريه مثل اعتبار وقوعها من المخالف لاول مره ، وعليه فاخذاً بعين الاعتبار بان وقوع المخالفه تم للمره الاولي من قبل المستانف، وقيام اللجنه بفرض عقوبتين (الغرامه والتعليق)، والظروف المحيطه بالمخالفه والتي لا تستدعي التشديد من قبل اللجنه ، فان هذه اللجنه تري تخفيف العقوبه فيما يتعلق بهذه الجزئيه ، والاكتفاء بتعليق الرخصه الخاصه بالمستانف لمده ثلاثه اشهر عوضاً عن سته اشهر للاسباب المنوه عنها اعلاه .

وعليه فقد قررت اللجنه بالاغلبيه ما يلي :

اولاً : من حيث الشكل :

الخبر بالكامل
رأيك يهمنا